القياس . . . ومنها ما هو مصطلح أهل الأصول والمناظرة وهو أن يكون اللفظ متردّدا بين أمرين أحدهما ممنوع فيمنعه إمّا مع السكوت عن الآخر لأنه لا يضرّه ، أو مع التعرّض لتسليمه . . . وقد يطلق عندهم أيضا على السير . . . ومنها ما هو مصطلح أهل البديع فإنهم يطلقونه على معان : الأول : ذكر متعدّد ثم إضافة ما لكلّ إليه على التعيين . . . والثاني : أن يذكر أحوال الشيء مضافا إلى كل من تلك الأحوال ما يليق بك . . . والثالث : استيفاء أقسام الشيء الموجودة لا الممكنة عقلا . ( كشاف الاصطلاحات ، التقسيم ، 1 / 497 - 498 ) . * في أصول الفقه - التقسيم وهو كون اللفظ المورد في الدليل متردّدا بين أمرين . ( ابن السبكي ، جمع الجوامع 2 ، 376 ، 2 ) . - التقسيم وهو كون اللفظ متردّدا بين أمرين : أحدهما ممنوع ، والآخر مسلّم ، واللفظ محتمل لهما غير ظاهر في أحدهما ، مثل البيع بشرط الخيار ، وهو تثبيت الملك للمشتري ، فيثبت له . ( الزركشي ، البحر المحيط 5 ، 332 ، 9 ) . - التقسيم هو حصر الأوصاف الموجودة في الأصل الصالحة للعلية في عدد ثم إبطال علية بعضها لتثبت علية الباقي . ( ملا خسرو ، مرآة الأصول 2 ، 309 ، 21 ) . - التقسيم هو حصر الأوصاف الصالحة لأن تكون علّة في الأصل ، وترديد العلّة بينها بأن يقال العلّة إما هذا الوصف أو هذا الوصف . ( خلّاف عبد الوهاب ، أصول الفقه ، 77 ، 1 ) . - التقسيم هو حصر العلل المظنون صلاحها للحكم . وتقضي هذه الطريقة بحصر العلل وتقسيمها ، ثم فحصها واحدة فواحدة ، وحذف غير الصالح منها ، وإثبات الصالح . ( محمد الدواليبي ، أصول الفقه ، 421 ، 2 ) . * في المنطق - التقسيم ينقسم سبعة أقسام : أحدها كالجنس للصور ، بمنزلة الحيوان الناطق وغير الناطق . والثاني كالصّور للأشخاص ، بمنزلة الإنسان كعمرو وسعيد وزيد . والثالث كالكلّ للأجزاء وهو قسمان : أمّا إلى أجزاء متشابهة ، كالعود عيدانا ، والعظم عظاما . وأمّا إلى أجزاء غير متشابهة كالجسد رأسا ويدين وجبهة ووجه ورجلين . والرّابع كالاسم الواقع على أشياء مختلفة ، كاسم الكلب الواقع على كلب البرّ وكلب الماء والكلب المصوّر والمنحوت والرجل وكلب الجبار . والخامس كالجوهر والأعراض بمنزلة الإنسان والجسم الأبيض والأسود والحار والبارد . والسّادس كالأعراض للجوهر بمنزلة الأبيض للحسّ واللبن والأسود الناطق وغير الناطق . والسّابع كالعرض للأعراض ، بمنزلة الأبيض حارّ وبارد . ( ابن البهريز ، حدود المنطق ، 101 ، 10 ) . - « التقسيم » قد يكون مانعا من الجمع والخلوّ ، كما يقال : العدد إمّا شفع وإمّا وتر . وهما في معنى النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان . فقد يكون مانعا من الجمع دون الخلوّ ، كالضدين اللذين لا يجتمعان وقد